The short URL of the present article is: http://enekaseazad.ir/10017

 

استاد حقوق جزا جزییات روند رسیدگی به پرونده‌های امداد و نجات در حوادث غیر مترقبه را تشریح کرد.

 

به گزارش انعکاس آزاد، بهزاد امام دوست در جمع دانشجویان تحصیلات تکمیلی حقوق استان گیلان اظهار داشت:  حالت ضرورت در مقررات در حقوق اسلامی در شمار عوامل موجهه جرم به حساب آمده و با زوال عنصر قانونی جرم، ارتکاب آن جایز می باشد. به این ترتیب؛ ظاهرا تفاوت عمده میان اضطرار در نظر فقهای اسلامی و ضرورت مورد نظر حقوق دانان، در ماهیت اقدام مضطر می باشد.

وی افزود:  برخی از فقهای اسلامی در عین حکم به جواز اقدام ضرورت، قائل به بقای حرمت اصلی و اولی فعل می باشند و گروهی اعتقاد بر رفع حرمت و اباحه عمل دارند. گروهی نیز در مواردی اقدام مضطر را نه تنها مباح بلکه واجب می دانند اما در حقوق عرفی، ماهیت اصل عمل چندان مورد مداقه و اختلاف نظر واقع نشده و گویا زوال عنصر قانونی و رفع ممنوعیت از اصل فعل و جاباحه آن، قولی است که جملگی بر آن اتفاق نظر دارند.

کارشد ارشد حقوق جزا تصریح کرد: اساس رفع ممنوعیت از فعل ارتکابی توسط مضطر را باید در مصلحت اندیشی قانون گذار دانست که در شرایط اضطراری، ارتکاب عمل مجرمانه را به خاطر حفظ مصلحتی مهم تر، تجویز می کند و تکلیف را از مکلف برمیدارد.