The short URL of the present article is: http://enekaseazad.ir/55065
حدود ۶ ماه تا انتخابات باقی مانده است انتخابی که قرار است بر اساس آن مردم افرادی را بر صندلی های سبز مجلس بنشاندند که عصاره فضایل آنها باشند . اینجا وظیفه سیاسیون معرفی افرادی است که حداقل دستی در جیب مردم نداشته باشند.

به گزارش انعکاس آزاد، با ورود سید ابراهیم رییسی به ساختمان قوه قضاییه و اعلام برنامه‌هایش که از جمله آن مبارزه جدی با فساد بود کمتر روزی است که خبری از برخورد با مفاسد اقتصادی و شخصیت هایی که تاکنون پشت پرده پنهان شده بودند ، مخابره نشود. رییس قوه قضاییه نشان داد که میتوان با  مفسدین و سو استفاده کنندگان در هر سمتی برخورد کرد می خواهد داماد وزیر باشد یا نماینده مجلس و یا مدیرکل .

چند روز قبل بود که خبر بازداشت دو نماینده مجلس یعنی  فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان زنجان و ابهر به دلیل آنچه اخلال در بازار خودرو نامیده شد منتشر شد نماینده ای که قرار بوده است عصاره فضایل ملت باشد امروز پایش به پرونده مفاسد اقتصادی باز میشود . اتفاقی که در طول ۴۰ سال گذشته در موقعیت های مختلف، مشابه های تاریخی نیز داشته است .

به این بهانه بازخوانی داریم از نمایندگانی که پس از انقلاب به دلایل مختلف یا تا پای بازداشت رفتند و یا به زندان منتقل شده اند.

حجت‌الاسلام شیخ حسن لاهوتی اشکوری نماینده مجلس اول ،زندانیان سیاسی قبل از انقلاب بود که پس از پیروزی انقلاب از رشت به مجلس اول راه یافت. قبل از نمایندگی مجلس، او مدتی فرماندهی کمیته‌های انقلاب اسلامی و برای مدتی کوتاه‌تر ریاست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده داشت. او هم‌چنین نخستین امام جمعه رشت بود.

درباره وی گفته می شود که به واسطه فرزندش وحید که از اعضای منافقین بود به سوی بنی صدر گرایش پیدا می کند. چهارم آبان سال ۶۰ زمانی که شیخ حسن لاهوتی نماینده مجلس رشت بود، وحید به دستور اسدالله لاجوردی دادستان وقت انقلاب بازداشت شد. علت این بازداشت ارتباط مخفیانه با منافقین بود. نماینده رشت در مجلس وقتی به خانه اش مراجعه می کند متوجه می شود وحید دستگیر، خانه اش تفتیش و از خانه تعدادی اسلحه پیدا و توسط دادستانی ضبط شده است. وحید چهارم آبان ماه دستگیر شده بود و پدرش نیز دو روز بعد بازداشت شد اما بعد از بازداشت سکته می کند و از دنیا می رود.

درباره بازداشت این نماینده مجلس گفته می شود که وحید در دوران بازداشت خود بعضی چیزها را به پدرش نسبت داده است و علت بازداشت این نماینده هم بررسی صحت این ادعاها بوده است.

«سرگون بیت اوشانا» نماینده اقلیت مسیحیان آشوری در مجلس اول بود که در دوران نمایندگی به اتهام جاسوسی دستگیر و روانه زندان شد. و بعد از آزادی به دلیل عدم حضور در مجلس مستعفی شناخته شد .

سید احمد مصطفوی کاشانی فرزند آیت الله کاشانی  سیاستمدار ایرانی است که نماینده دوره اول و دوم در مجلس شورای اسلامی از حوزهٔ انتخابیهٔ شهرستان نطن،و بخش قمصر کاشان بود که به اتهام کودتا علیه سپاه ۲۸ ماه بازداشت بود.

احمد کاشانی در دومین دوره نمایندگی خود با حکم دادستانی نیروهای مسلح به اتهام تحریک ارتشی ها علیه سپاه پاسداران بازداشت شد. بازداشت وی ۲۸ ماه طول کشید. اتهام کاشانی، تنظیم، تهیه و تکثیر و توزیع اطلاعیه‌هایی بوده است که در آن ارتشیان علیه سپاه پاسداران تحریک می‌شدند.

 

مجلس ششم در میان ده دوره مجلس از ابتدای پیروزی انقلاب بیشترین بازداشت نمایندگان  را داشت . البته در این دوران بسیاری از نمایندگان به خاطر اظهاراتشان به قوه قضاییه احضار می شدند. اما بازداشت محمد دادفر، فاطمه حقیقت جو و حسین لقمانیان انجام شد.

لقمانیان در مجلس ششم سال۸۱ به خاطر نطق خود در اعتراض به فعالان ملی و مذهبی محکوم و به مدت سه هفته روانه زندان اوین شد.

لقمانیان انتقادات تندی نسبت به عملکرد مسولین دستگاه قضا و شخص مرحوم هاشمی شاهرودی داشت .

بازداشت لقمانیان با اعتراض نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم رو به رو شد. اعتراض ها به گونه ای بود که حتی مهدی کروبی، رئیس مجلس وقت مدیریت جلسه را ترک کرد و از تریبون مجلس گفت: اگر قوه قضائیه لقمانیان را آزاد نکند که از ریاست مجلس استعفا می‌دهد. ساعتی بعد از اعتراض کروبی، حسین لقمانیان آزاد شد.

محمد دادفر نماینده بوشهر در مجلس ششم به به اتهام انتشار مقاله ای با عنوان «العاذر نباشیم» در روزنامه همبستگی و انتقاد از قوه قضائیه مبنی بر کم کاری در رسیدگی به حوادث کوی دانشگاه  در سال ۸۰ به هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. دادفر آن زمان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم بود.

همچنین علی مطهری در نطق پایانی خود در مجلس هشتم از دخالت سپاه در انتخابات مجلس انتقاد کرد که بعدها علیه او از طرف دادستانی اعلام جرم شد.

همچنین در مجلس نهم حمید رسایی در نطق میان دستور ۲۸ آذر ۱۳۹۱ اظهاراتی در مورد پروندهٔ مهدی هاشمی و آزادی وی با قید وثیقه داشت که با واکنش دادستانی تهران در رد آن مواجه شد و دادستانی اعلام کرد که مراتب را جهت رسیدگی به دادستان ویژه روحانیت اعلام کرده است.

محمود صادقی نماینده مجلس دهم در آذر ماه ۹۵  با دستور جلب دادستانی مواجه شد. . صادقی دلیل بازداشت خود را توضیح خواستن از حساب های بانکی قوه قضایی و همچنین شکایت املاک نجومی عنوان کرد.

محمود صادقی در خرداد ۹۵ نیز  همه بورسیه های دوران محمود احمدی نژاد را غیرقانونی خوانده بود. به دنبال این اظهار نظر جمعی از دانشجویان بورسیه دکتری از صادقی شکایت کردند.

گفته می شود که بعد از این شکایت صادقی در دادسرا حاضر نشده است و با وجود اطلاع‌رسانی به علی لاریجانی، صادقی باز هم از مراجعه به دادسرا خودداری می کند و این موضوع باعث تلاش برای جلب شبانه وی بوده است.  محمود صادقی ۹ آذر ۹۵ با مراجعه به دادسرای فرهنگ و رسانه و پس از انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل، آزاد شد.

و چهارشنبه هفته گذشته فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان زنجان و ابهر دو نماینده ای بودند که به اتهام فساد در اخلال در بازار خودرو احضار و به دلیل عدم تودیع وثیفه روانه اوین شدند.

و نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی علت بازداشت خود و محمد عزیزی نماینده ابهر را عدم تودیع وثیقه عنوان کرد. اینجا بخوانید

هرچند که آخرین اخبار حکایت از این دارد بر اساس اعلام سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و  طبق گزارش دادستانی تهران، ۳ نماینده مجلس در پرونده سایپا نقش داشتند که فقط ۲ نفر دستگیر شدند.

قانون در مورد مصونیت نمایندگان چه می‌گوید ؟

اصل ٨٦ قانون اساسی، اصل مصونیت قضائی نمایندگان مجلس است. در این اصل آمده که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.

همچنین، در ماده ٧٥، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز، این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است که اظهارنظر نمایندگان در مقام ایفای مسئولیت، آزاد و مصون از تعقیب است. در تأیید مصونیت نمایندگان مجلس، به این دو مقرره، باید ماده ٩ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را نیز افزود.

قانون با این سه مقرره، در نظر داشته که اجازه دهد نمایندگان ملت، به‌عنوان وکلای ملت درخصوص هر موضوعی اثباتا یا نفیا اظهارنظر کنند و مدافع حقوق ملت باشند و در این خصوص با هیچ محدودیت و تنگنایی مواجه نشوند، اما این اظهارنظرها باید مستلزم توهین و افترا به اشخاص دیگری نباشد؛ به عبارت دیگر، نمایندگان نمی‌توانند از مقررات فوق‌الذکر استفاده کرده و با این استدلال که در مقام ایفای وظایف نمایندگی بوده و از مصونیت قضائی برخوردارند، از این تریبون به اشخاص دیگر، اعم از عادی یا رسمی توهین کنند. شورای محترم نگهبان نیز در استفساریه‌ای موضوع توهین و افترا را خارج از مصونیت قضائی نمایندگان تلقی کرده و با این حساب می‌توان گفت که اصل بر مصونیت نماینده در مقام عمل به وظایف نمایندگی است تا جایی که مرتکب توهین یا افترا نشود.

بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که در سال ٩١ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است ؛ اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود، بنابر تشخیص مقام قضائی، مرتکب جرمی شده باشد و مقام قضائی قصد احضار وی را داشته باشد، احضار وی باید از طریق هیأت‌رئیسه به هیأت نظارت ابلاغ شده تا این هیأت با ترکیبی که در قانون مشخص شده، تشخیص دهد که آیا اظهارنظر نماینده مجلس در زمره وظایف نمایندگی اوست یا خارج از وظایف او تلقی می‌شود. چنانچه موضوع اظهارنظر، داخل وظیفه نماینده تلقی شود، وی مصون از تعقیب قرار گرفته و قابلیت پیگرد ندارد، اما چنانچه تشخیص این هیأت بر خروج موضوعی مصونیت باشد، بنابراین مراتب به مقام قضائی اعلام می‌شود تا وی تعقیب خودش را ادامه دهد.

و اما بعد …

حدود ۶ ماه تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است انتخابی که قرار است بر اساس آن مردم افرادی را بر صندلی های سبز مجلس بنشاندند که عصاره فضایل آنها باشند . اینجا وظیفه سیاسیون و احزاب معرفی افرادی است که حداقل دستی در جیب مردم نداشته باشند و به نظر میرسد که وظیفه شورای نگهبان فارغ از بررسی نگاه‌های سیاسی افراد بررسی سوابق فعالیت‌های اقتصادی کاندیدای نمایندگی بهارستان باشد./خبرفوری